چکیده
تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتباب ناپذیر است و در تمامی کشورهای دنیا چه آنها که تحت تاثیر سیستم کامن لاو (حقوق عرفی) و چه کشورهایی که تحت تاثیر سیستم رومی- ژرمن (حقوق نوشته) هستند، به وقوع می پیوندد. لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اِعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنهاست؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده است. در نوشتار حاضر نگارنده حاضر با استفاده از روشی تحلیلی - کتابخانه ای به بررسی فصل حدود از لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی پرداخته و سعی در تبیین نقاط ضعف و قوت آن داشته است، و حتی الامکان ریشه های فقهی-حقوقی مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر قرار داده است.
واژگان کلیدی
لایحه اصلاح، حدود، تغییرات، قانون مجازات اسلامی.
مقدمه
در چند سال اخیر بحث اصلاح قانون مجازات اسلامی و تقنین یک قانون منسجم و مستدل که دائمی نیز باشد بسیار مطرح شده است و تلاش هایی نیز در این خصوص انجام شد تا بالاخره لایحه ای با عنوان لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی روانه مجلس و کمیسیون حقوقی و قضایی آن شد، سرانجام پس از ماهها کش و قوس نسخه نهایی آن در آبانماه ۱۳۸۶ روانه صحن علنی مجلس شد و کلیات آن با قید یک فوریت به تصویب رسید. این موضوع موجبی شد تا نگارنده به صرافت بیفتد تا به بررسی و تحلیل ماده به ماده این لایحه که به نظر بخشی از قانون مجازات آینده نه چندان دور است بپردازد؛ از اینرو در گام اول به فصل حدود از لایحه مذکور که تغییرات نسبتا عمده ای نسبت به قانون مجازات اسلامی فعلی دارد نظری انداخته و در حد توان به بیان زوایای گوناگون آن و نیز طرح تفاوت های عمده این بخش با کتاب حدود قانون مجازات فعلی اقدام خواهم نمود. امید است که نوشتار حاضر الهام بخش خوانندگان محترم به منظور تحقیق و تفحص بیشتر در این مجال باشد.